ملخص مدخل لدراسة القانون
 |
| مدخل العلوم القانونية pdf |
مدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون
مقدمة مدخل لدراسة القانون
وظيفة القانون
تأثر القانون بالمجتمع
أهمية القانون بالنسبة للمجتمع
المقصود بـ المدخل لدراسة القانون الوضعي
أولا المقصود بالقانون الوضعي :
المقصود بـ المدخل لدراسة القانون الوضعي
المبحث الأول : تعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها وتقسيماتها وأنواعها
المطلب الأول : تعريف القانون
المطلب الثاني : خصائص القاعدة القانونية
أولا : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
ثانيا: القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
ثالثا : القاعدة القانونية قاعدة سلوك
رابعا : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
أ - تعريف الجزاء
ب - تطور الجزاء
ج - خصائص الجزاء
د - أنواع الجزاء
أولا - الجزاء الجنائي :
ثانيا - الجزاء المدني :
1 - التنفيذ العيني :
2- التنفيذ بمقابل :
3- الفسخ :
4- البطلان :
5- الإبطال :
ثالثا - الجزاء الاداري أو التأديبي :
المطلب الثالث : تمييز القواعد القانونية عن قواعد السلوك الاجتماعية الاخرى
أولا : التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات
ثانيا : التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق
ثالثا : التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الدين
المطلب الرابع : أنواع وتقسيمات القاعدة القانونية
أولا : القاعدة القانونية من حيثٌ صفة المخاطبين بها
أ - التمييز بين قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص
ب - أهمية تقسيم القانون إلى عام وخاص
ج - معيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
1 : المعيار المستند إلى الغاية التي تستهدفها القاعدة القانونية ) المعيار الوظيفي (
2 : معيار القواعد الآمرة والقواعد المكملة
3 : معيار الدولة كطرف في العلاقة محل التنظيم
4 : معيار الدولة بوصفها صاحبة السيادة فى العلاقة
5 : المعيار المستند إلى جزاءات القواعد القانونية وطرق التنفيذ ( المعيار الشكلي )
د - نتائج التفرقة بين قواعد القانون العام والخاص
ثانيا : القاعدة القانونية من حيث الإلزام فيها
أ - القواعد الآمرة
ب - القواعد المكملة أو المفسرة
ج - معايير التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة
1 : المعيار اللفظي أو المادي
أولا - الألفاظ الدالة على الصفة الآمرة
ثانيا - الألفاظ الدالة على الصفة المكملة :
2 : المعياٌر الموضوع أو المعنوي
المبحث الثاني : فروع القانون الوضعي
المطلب الأول : فروع القانون العام
الفقرة الأولى : القانون العام الخارجي أو القانون الدولي العام
الفقرة الثانية : القانون العام الداخلي
1 - القانون الدستوري :
2 - القانون الإداري
أ - أسلوب المركزية :
ب - أسلوب اللامركزيةٌ :
3 - القانون المالي :
المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
الفقرة الأولى : القانون المدني
1 - روابط الأحوال الشخصية :
2 - روابط الأحوال العينية :
الفقرة الثانيةٌ : القانون التجاري
الفقرة الثالثة : قانون الشغل
الفقرة الرابعة : القانون البحري
الفقرة الخامسة : القانون الجوي
المطلب الثالث : فروع القانون المختلطة
الفقرة الأولى : القانون الدولي الخاص
الفقرة الثانية : القانون الجنائي
أ - القسم العام من القانون الجنائي الموضوعي :
ب - القسم الخاص من القانون الجنائي :
ج - القانون الإجرائي : أي المسطرة الجنائية
الفقرة الثالثة : قانون المسطرة المدنية
المبحث الثالث : مصادر القانون
المطلب الأول : المصادر الأصلية للقاعدة القانونية
الفرع الأول : التشريع
أولا : المقصود التشريع
الفقرة الأولى ماهية : التشريع
الفقرة الثانية : تعريف التشريع
الفقرة الثالثة : أهمية التشريع
الفقرة الرابعة : خصائص التشريع
الفقرة الخامسة : عيوب التشريع
الفقرة السادسة : مزايا التشريع
ثانيا : أنواع التشريع
الفقرة الأولى : التشريع الأساسي
الفقرة الثانية : الاتفاقيات الدولية
الفقرة الثالثة : التشريع العادي ، أو القانون بالمعنى الضيق
الفقرة الرابعة : التشريع الفرعي أو المجال التنظيمي
1 - التشريع التنفيذي :
2 - التشريع التنظيمي :
3 - التشريع الضبطي :
ثالثا : اقرار التشريع
الفقرة الاولى : سن التشريع الأساسي
أ - حالة الأوضاع غير الديمقراطية
ب - حالة الأوضاع الديمقراطية
الفقرة الثانية : سن التشريع العادي
أ - الظروف العادية
ب - الظروف الغير عادية
رابعا : نفاذ التشريع
الفقرة الأولى : مرحلة الإصدار
الفقرة الثانية : مرحلة النشر
خامسا : الرقابة القضائية على صحة التشريعات
من حيث الشكل :
من ناحية الموضوع :
الفقرة الأولى : الرقابة على صحة التشريعٌات الفرعية
فالقضاء العادي اما القضاء الإداري
الفقرة الثانية : الرقابة على صحة التشريعات العادية أو مبدأ الرقابة على دستورية القوانين
الفرع الثاني : العرف
اولا : ارکان العرف
الفقرة الأولى : الركن المادي
الفقرة الثانية : الركن المعنوي
ثانيا : التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية وآثاره
ثالثا : نطاق العرف في فروع القانون الوضعي
الفرع الثالث : مبادئ الشريعة الإسلامية
الفرع الرابع : مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
المطلب الثاني : المصادر التفسيرية
اولا : القضاء
ثانيا : الفقه
المبحث الرابع : تطبيق القاعدة القانونية
المطلب الأول : نطاق تطبيق القاعدة القانونية
أولا : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص المخاطبين بها
الفقرة الأولى : مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
الفقرة الثانية : الاستثناء على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
ثانيا : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان
الفقرة الاولى : مبدأ إقليمية القوانين
الفقرة الثانية : مبدأ شخصية القوانين
الفقرة الثالثة : الاستثناءات التي تحول دون تطبيق القانون المغربي داخل المغرب
ثالثا : نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان
الفقرة الاولى : إلغاء القاعدة القانونية
1 - أنواع الإلغاء
2 - السلطة التي تمارس إلغاء القوانين
الفقرة الثانية : تنازع القوانين في الزمان
1 - مبدأ عدم رجعية القوانين
2 - مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقوانين :
المطلب الثاني : تفسير القاعدة القانونية
أولا : دواعي التفسير وأسبابه
أ - الأسباب الداخلية:
1 - الخطأ المادي أو المعنوي :
2 - الغموض أو الإبهام :
3 - النقص والسكوت :
4 - التناقض والتعارض :
ب - الأسباب الخارجية :
ثانيا : طرق التفسير القاعدة القانونية
أ - الوسائل الداخلية:
1 - التفسير اللفظي :
2 - الاستنتاج بطريق القياس :
3 - الاستنتاج بمفهوم المخالفة :
4- الاستنتاج من باب أولى :
ب - الوسائل الخارجية ( التكميلية ) :
1- حكمة التشريع :
2 - الأعمال التحضيرية :
3 - المصادر التاريخية :
تعليقات
إرسال تعليق