ملخص القانون الاداري PDF
 |
| تلخيص القانون الاداري pdf |
المقدمة:
يعتبر القانون الاداري من بين أهم فروع القانون العام الداخلي الذي يطبق على الإدارة تنظيما ونشاطا ورقابة، وهو بذلك يرتبط بوجود الدولة ككيان سياسي وإداري، أي أن نطاق القانون الإداري هو الإدارة العامة بحيث يدرسها من جميع جوانبها ( التنظيمي، الوظيفي، القضائي، الوسائل).
ماهية وتعريف القانون الاداري
ولتحديد ماهية القانون الاداري يجب علينا تناوله من جوانب عدة، ابتداء من ماهية هذا القانون وانتهاء ببيان خصائصه.
حيث لم يستقر الفقه على تعريف واحد للقانون الاداري وإنما حضي بتعريفات عديدة تدور جميعها حول ارتباطه بالإدارة سواء كان متعلقا بتنظيم تلك الإدارة أو لنشاطها أو برقابة القضاء عليها.
ومن بين هذه التعريفات تعريف الأستاذ André DELAUBADERE إذ يقول بأن القانون الإداري هو ذلك الفرع من القانون العام الداخلي الذي ينظم نشاط الإدارة، التي تعمل من قبل السلطات السياسية لتضمن تحقيق مختلف أوجه تدخل الدولة الحديثة.
ثم يفصل في ذلك : إن هذا المعنى سيجعل القانون الاداري مستوعبا لأربعة میادین: تنظيم الإدارة ونشاطها ووسائلها وأخيرا الرقابة القضائية على أعمالها.
ويعرفه الأستاذ BENOIT بقوله: القانون الاداري هو عبارة عن مجموع القواعد المتعلقة بنشاط
الإدارة.
والقانون الإداري له معنيين معنى عضوي ومعنى وظيفي:
المعنى العضوي أو الهيكلي للقانون الاداري
مفاده أن الإدارة هي مجموعة منظمات تقوم بتحقيق تدخل الدولة الحديثة في حياة الأفراد اليومية، وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها.
ويندرج هذا المدلول في السلطات المركزية ممثلة في الحكومة كجهاز إداري وليس كجهاز سياسي ( رئيس الحكومة، الوزراء، وكتاب الدولة ) ويتبع للإدارة المركزية في إطار اللاتمركز الاداري ممثليها المتواجدين في العاصمة ( الكتاب العامين للوزارة، ومديرو الإدارات المركزية ..)، وكذا ممثليها بمختلف العمالات والأقاليم، والمصالح الخارجية، كمندوبي الوزارات، والولاة والعمال وباقي رجال السلطة، كما تشمل الأدارة بمعناها العضوي الهيئات اللامركزية، سواء كانت لا مركزية ترابية كالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات أو كانت هيئات اللامركزية المرفقية ممثلة في المؤسسات العمومية
وقد وضع الدستور الإدارة تحت تصرف الجهاز التنفيذي كما اعتبرها امتداد للوظيفة الحكومية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 89 من الدستور على أنه تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبهذا المعنى وحسب الفصل 89 من الدستور فالإدارة تشكل الأداة الأساسية التي تنفذ الحكومة بها سياستها، ورغم أن الدستور يضع الإدارة في نطاق الجهاز التنفيذي فإنه لا يقدم تعريفا واضحا لها.
المعنى الوظيفي أو الموضوعي للقانون الاداري
فحواه أن الإدارة هي النشاط الذي تحققه الهيئات السالفة ويؤدي إلى اتصال الإدارة بالأفراد فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي تؤديها المرافق العامة أو المستحقين لتعويض ناتج عن تصرف خاطئ صادر عن إحدى الهيئات الإدارية.
فالمعيار العضوي يعتمد على مصدر النشاط في حين أن المعيار الموضوعي أو الوظيفي يعتمد على النشاط الإداري.
غير أن التعريف الإجمالي لا يعبر بدقة عن القانون الاداري بمعناه الفني، ذلك أن لكل قاعدة قانونية تطبيق على الإدارة في قيامها بوظيفتها الإدارية، لا تنتمي حتى للقانون الإداري ومرد ذلك أن هناك جانبا مهما من النشاط الاداري يتزايد باستمرار يخضع للقانون الخاص.
كما أن للإدارة أن تلجأ مختارة إلى القانون الخاص كلما ارتأت أن تلك الوسيلة تحقق النفع العام على وجه تام.
شاهد ايضا: ملخص القانون الجنائي العام
شاهد ايضا: ملخص القانون الجنائي العام
نشأة القانون الاداري
وقد ارتبط القانون الاداري بمدلوله الحالي بتاريخ فرنسا الإداري و هو يمثل الصلة التي تربط بين النظام النيابي البرلماني و تاريخ إنجلترا السياسي، لأن كلا النظامين ( النظام الإداري الفرنسي والنظام النيابي البرلماني ) وليد الأحداث السياسية والعوامل الاجتماعية التي تعرضت لها هانه البلدان، فلما اكتمل كل من النظامين في كلا البلدين واشتد انتقل إلى الدول الأخرى عن طريق المحاكاة والتقليد.
وفي حقيقة الأمر يرجع التاريخ الحديث للقانون الاداري إلى تاريخ الثورة الفرنسية للظروف الاجتماعية الخاصة بهم، وقد فسروا مبدأ فصل السلطات تفسيرا جديدا لم يكن مطبقا في الدول التي كانت آخذة به حينذاك ( إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية )، فمبدأ الفصل فيما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطة الإدارية يتحمل تفسيرا إلى شطرين:
فهو يعني أولا تخصص كل من السلطتين (الإدارية والقضائية ) كل فيما يدخل في وظيفتها، فلا تقوم الإدارة إلا بالإشراف على المرافق العامة والموضوعة تحت هيمنتها، وتحقيق التدخل الذي خولها إياها القانون كما لا يفصل في المنازعات إلا القضاء.
أي أن تستقل كل سلطة عن الأخرى، بمعنى أن تنجو كل سلطة من أي تأثير للأخرى عليها في أداء وظيفتها.
ويعتبر القانون الإداري حديث النشأة فقد برز في بداية القرن التاسع عشر حتى أن قواعده لم تكتمل بعد رغم الاجتهادات الفقهية والقضائية و المؤتمرات المستمرة التي تسعى إلى تحقيق تنمية الإدارة.
ففي فرنسا من خلال إرساء القواعد القانونية المنظمة للإدارة وكذلك الأحكام القضائية و القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية العليا بفرنسا، اقتربت من الاكتمال والنمو في مجال القانون الاداري، وبهذا تأكد على وجود تطور مستمر في هذا المجال الذي تعتبر فيه فرنسا هي وطنه الأم، لاسيما بعد الثورة الفرنسية بفضل جهود جمهور الفقهاء ومجلس الدولة الفرنسي، فقد كان نظام الحكم في فرنسا قبل ثورة 1789 يتميز بكون الملك يمارس مختلف السلطات، حيث لم يكن من المتصور في هذه الظروف وجود إدارة خاضعة لقانون ما، إلا أن هذا التنظيم الاداري لم يعد مستقلا إلا بعد مروره بعدة مراحل زمنية مختلفة توجت بإنشاء محاكم إدارية متنوعة وعلى مختلف درجات التقاضي، ويمكن تحديد هذه المراحل في أربع مراحل.
شاهد ايضا: ملخص القانون التجاري
شاهد ايضا: ملخص القانون التجاري
المرحلة الأولى : وهي مرحلة الإدارة القضائية
الذي ساعد على قيامها تمسك رجال الثورة الفرنسية بمبدأ الفصل بين السلطات، حتى يحرم القضاء العادي من النظر في المنازعات الإدارية، أضف على ذلك ما اكتسبه البرلمان من سمعة سيئة لدى الإدارة والأفراد على حد سواء، حيث كان إلى جانب المحاكم العادية التي تفصل في النزاعات الناشئة بين الأفراد ظهرت محاكم أخرى يطلق عليها البرلمانات القضائية، والتي كان موكولا إليها المنازعات التي تنشأ بين الدولة والأفراد، ولم يكن لقضاء هذه البرلمانات أجور محدودة تصرف لهم من خزينة الدولة، وإنما تمثلت مواردهم فيما يحصلون عليه من هبات ومصاريف باهظة من الخصوم، ورغم تدخل البرلمانات في أعمال الإدارة لصالح الأفراد فإن عملهم هذا لم يجد لدى المواطنين قبولا ولا احتراما، لأنه كان عمل بمقابل ولم يكن متاحا للجميع.
ولقد صدر القانون المنظم للقضاء الفرنسي في 24 غشت 1790 حيث نص في المادة 13 على أن الوظائف القضائية مستقلة وتظل متميزة ومنفصلة عن الوظائف الإدارية، وعلى القضاء وإلا كانوا مرتكبين لجريمة الخيانة العظمى ولا يعرقلوا بأي صورة من الصور أعمال الهيئات الإدارية أو أن يستدعوا رجال الإدارة للمثول أمامهم بسبب وظائفهم، كما صدر قانون بتاريخ 17 أكتوبر 1790 ونص على اختصاص رئيس الدولة والوزراء - كل فيما يخصه - بالفصل في الدعاوى التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها.
ومقتضى ذلك أن تفصل الإدارة ذاتها في المنازعات التي تتعلق بها ومن ثم تصبح خصما وحكما في ذات الوقت.
المرحلة الثانية: مرحلة القضاء الإداري.
وفي هذه المرحلة تم الفصل بين الإدارة العامة والإدارة القضائية بعد إنشاء مجلس الدولة في عهد نابليون بونابرت وقد عهد إلى مجلس الأقاليم بالفصل في التظلمات التي يتقدم بها الأفراد ضد الإدارة الإقليمية، كما كان مجلس الدولة يعمل كمحكمة استئنافية للقرارات التي تصدر عن الأقاليم والتي يطعن فيها أمامه، وقد كانت قراراته معلقة على موافقة رئيس الدولة، لذلك أطلق على هذه المرحلة " مرحلة القضاء الاداري المحجوز "
المرحلة الثالثة: مرحلة القضاء الإداري المفوض.
وذلك بعد صدور قانون مجلس الدولة بتاريخ 24 مارس 1872 الذي صحح الأوضاع وأصبح قضاء
مجلس الدولة نهائيا وأحكامه ملزمة للإدارة.
المرحلة الرابعة: مرحلة استقلالية القضاء.
في شتنبر سنة 1889 تم الإعلان عن رفض مجلس الدولة للوضع السابق والعمل على إنهاء نظرية الوزير القاضي، وكان ذلك بسبب الحكم الشهير لمجلس الدولة في قضية كادو والذي قرر فيها المجلس قبول دعوى مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على الوزير الأول، ومنذ ذلك الحكم أصبح مجلس الدولة في فرنسا قاضي القانون العام إلا ما استثني بنصوص خاصة.
أما في إنجلترا والدول التي حاكتها في الحكم، استقر فيها الرأي الفقهي على أنه لا مكان لنظام القانون الاداري الفرنسي في النظام الإنجليزي والدول التي حاكته في الحكم.
ملخص التنظيم الاداري كل المحاور ( مختلف )
بالتوفيق والنجاح.
تعليقات
إرسال تعليق